افزایش قیمت خودرو؛ عادلانه یا عاقلانه

بسیاری از متخصصان بر این باورند که قیمت های خودروها به زودی به قیمت های بالا صعود خواهد کرد. با توقف تخصیص ارز رسمی (چهار هزار و ۲۰۰ تومانی) به خودروسازان و قطعه‌سازان، این امر خیلی بعید به نظر نمی رسد. در زمانی که قیمت دلار از حدود سه هزار تومان به اطراف ده هزار تومان می رسد،  باید منتظر افزایش قیمت های هر چیزی از جمله خودرو بود.

شواری رقابت در قیمت دهی خودرو

در این بین گفته می شود صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی از سوی شورای رقابت احتمال قوی است. این شورا قرار است با در نظر گرفتن مولفه‌های اثرگذار بر هزینه تولید و همچنین فاکتورهایی که در فرمول قیمت‌گذاری خود دارد، قیمت گذاری را انجام دهد.

منطقی است که همان‌طور که رئیس شورای رقابت  گفته است، با توجه به اتفاقات رخ داده طی چند ماه گذشته (به‌ویژه افزایش قیمت مواد اولیه و همچنین بالا رفتن نرخ ارز)، افزایش قیمتی دوباره برای خودروهای داخلی در نظر گرفته شود.

رضا شیوا گفته است: «قرار است این هفته در شورای رقابت (بر سر افزایش قیمت خودرو) بحث کنیم و شاید از بانک مرکزی میزان تغییرات در هزینه تولید خودروهای مشمول قیمت‌گذاری را در این چند ماه، دریافت و با توجه به درصد تغییرات و فرمول‌های مربوطه، به قیمت خودروها اضافه کنیم.»

با توجه به اظهارات رئیس شورای رقابت این انتظار می رود که قیمت خودروهای داخلی (زیر ۴۵ میلیون تومانی‌ها) به‌زودی افزایش داشته باشد. این طور که به نظر می رسد قرار شده که قیمت های خودروهای داخلی تا یک سال تغییر نکند ولی با این اتفاقات اخیر دوباره شورای رقابت مجبور شده تا در مورد قیمت خودروها بار دیگر تجدید نظر کند.

عوامل افزایش قیمت خودرو

علاوه بر این که مواد اولیه ای که در داخل ایران نیر تولید می شود افزایش قیمت داشته اند، این نوسانات ارزی نیز، خودروسازان را برای تامین قطعات وارداتی دچار مشکل کرده است.

بنابر صحبت های خودروسازان، قیمت مواد اولیه از جمله فولاد و مس و آلومینیوم، در مجموع از ابتدای سال ۹۵ تا پایان اردیبهشت سال‌جاری نزدیک به ۷۲ درصد افزایش قیمت داشته است. البته تا این زمان خودرو نیز افزایش قیمت داشته است ولی متناسب با بقیه افزایش قیمت ها نبوده است.

از طرفی در هر مجموعه نیروهای انسانی در حال کار هستند که در همین کشور زندگی می کنند و زندگی شان دستخوش همین تغییرات ارزی است. با این حال کارفرمایان باید متناسب با شرایط کارگران زیر دستشان، حقوقشان را تا حد قابل قبولی افزایش دهند تا در آینده دچار مشکل نشوند. پس در کنار همه این مشکلات پیش آمده میبایست افزایش قیمت نیروی انسانی را نیز در نظر گرفت.

هزینه تولید نهایی خودروها در چند ماه پایانی سال به طور سرسام آوری افزایش یافته است. خودروسازان با یک که نه چند چالش در چند ماه اخیر رو به رو بوده اند. بر این اساس خودروسازان با توجه به سیاست های انقباضی دولت، نتوانسته اند نیازهای خود را به طور کامل رفع کنند.

با وجود آن که هنوز مشخص نیست محدوده تعیین شده مجاز شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو واقعا چقدر خواهد بود، ولی بعید به نظر می رسد که خواسته خودروسازان به طور کامل رسیدگی شود.

تخصییص ارز دولتی کم به خودرو سازان

محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، گفته است شورای رقابت قیمت خودروها را متناسب با رشد هزینه‌های تولید، افزایش نداده است. او همچنین بیان کرده است هزینه تولید زنجیره خودروسازی کشور هم از سوی مواد اولیه و هم از سوی افزایش نرخ ارز افزایش داشته است. از طرفی در طی سال گذشته خودروسازان مجبور شده اند که مقداری از ارز مورد نیازشان را از بازار آزاد دریافت کنند چرا که ارز کافی از دولت دریافت نکرده اند.

او همچنین گفته است که با جود این که نیاز خودروسازان تقریبا حدود 2.5 میلیارد دلار بوده است، خودروسازان تنها توانسته اند یک میلیارد ارز دولتی دریافت کنند.

آزادسازی قیمت یا کنار رفتن شورای رقابت

حال جدای بحث تصویب افزایش قیمت از سوی شورای رقابت، در آینده ای نزدیک شاهد این خواهیم بود که خودروها به قیمت اصلی شان با نرخ ارز واقعی برسند. ازین پس نیز خودروسازان مجبورند برای تامین ارز مورد نیازشان به سامانه نیما مراجعه کنند. با این وجود انتظار می رود قیمت خودروهای داخلی تا حدود 90 درصد بالا بروند

بر این اساس، گفته می‌شود قیمت خودروهای داخلی به‌طور متوسط حدود ۵۰ درصد بالا می رود. این رشد قیمت البته در مورد خودروهای مختلف، متفاوت خواهد بود. به‌عنوان مثال، برای خودروهای چینی، تندر ۹۰ و ساندرو و همچنین محصولات مونتاژی چینی، حذف یارانه ارزی با افزایش شدید قیمت همراه خواهد بود. این در حالی است که خودروهای داخلی مانند پراید و پژو 405 و… افزایش کمتری خواهند داشت.

آیا شورای رقابت کنار می رود؟

این روزها بحث بر سر کنار رفتن شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری است. این اتفاق خود ممکن است باعث شود ازین به بعد همچنان روند قیمت گذاری از سوی نهاد دیگری انجام شود و اتفاق دیگر این است که ممکن است قیمت خودروها آزاد شود.

خبرها حاکی از آنند که مجلس تصویب کرده است که دیگر شورای رقابت در قیمت ها اثری نداشته باشد. اگر قرار باشد نهاد دیگری قیمت دهی خودرو را بر عهده بگیرد، احتمالا زیر مجموعه از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.

در این صورت، با وجود این که قیمت‌گذاری خودرو همچنان به صورت دولتی و دستوری باقی می ماند، ولی دست خودروسازان را برای افزایش قیمت ها بیشتر باز می گذارد.

آن طور که گفته می شود وزارت صنعت معدن تجارت با آزاد سازی قیمت ها موافق است و تنها مشکل از سوی رئیس جمهور است که با افزایش قیمت ها موافق نیستند.

اما احتمال دیگری نیز وجود دارد و آن این است که قیمت خودروها آزاد شوند. ظاهرا وزیر صنعت می خواهند رئیس جمهور را برای قطع یارانه ارزی زنجیره خودروسازی، متقاعد کنند.

آن چه که واضح است این است که بازار خودرو در آینده نزدیک با شک مواجه خواهد شد که احتمالا در حد قدرت خرید تعداد زیادی از مردم نخواهد بود. این امکان وجود داردکه بازار خودروهای داخلی همانند بازار کالاهای دیگر به کسادی برود و دیگر مردم توان خرید خودروهای حتی داخلی را نداشته باشند. هر چند خودروسازان معتقدند بعد از این شک احتمالا با کاهش قیمت خودروها مواجه خواهیم بود.